تسيير و استراتيجية مالية

الفرق بين الاستراتيجية و السياسة :

16/09/2017
سياسة المؤسسة :

هي اختيار هيكل مالي للمؤسسة و ما ينجر عنه من تكلفة رأس المال. و يجب اولا معرفة متغيرات السياسة المالية.

و هي 3 و نختارها من المفاهيم ال5 للمالية العامة :

1. السيولة.
2. الملاءة
3. الاستقلالية
4. المردودية
5. النمو

و نختار الاستقلالية. المردودية. النمو. و التي يمكن ان تكون صلب أحداث الوظيفة المالية.

انطلاقا من هذه المتغيرات (الاستقلالية. المردودية. النمو) يمكن ان نعرف المدير المالي على انه مسير و تقني.

الرفع المالي : و تعني الى أي مدى تستطيع المؤسسة الاستدانة.

و المتغيرات الثلاثة للسياسة المالية ليست متلائمة فيما بينها بالضرورة فقد تتعارض فيما بينها و هذا هو صلب موضوع السياسة المالية. فصلبها هو ترتيب المتغيرات المالية حسب الأولوية لتحقيق اهداف المؤسسة.

السياسة المالية و التحليل الاستراتيجي :

يجب الربط بين السياسة المالية للمؤسسة و استراتيجيتها العامة حيث تتحصل على نموذج ثلاثي يربط بين المالية. الاستراتيجية. التسويق.

و احسن النماذج التي تحقق ذلك هي المصفوفات الاستراتيجية. BCG. ADL. MAKinsey  

1. Boston Consulting Group
2. Arthur D Little
3. MAKinsey

موضوع ال3 هو الوضعية التنافسية للمؤسسة لكن بطرق مختلفة (تتكلم عن المنتج).. 

23/09/2017
دورة حياة المنتج : 

رغم أهمية التحليل من خلال المصفوفات الاستراتيجية و دورة حياة المنتج في تحقيق التوليفة (تسويق مالية استراتيجية) الا انها لا تخلوا من نقائص و محدودية أهمها :

1-      ممارسة المفاضلة في مرحلة من المراحل و بالتالي تحمل تكاليف اضافية .

2-      عامل التكنولوجيا لم يؤخذ بعين الحسبان في النموذجين السابقين .

3-      قد تؤدي التجزئة الاستراتيجية الى فقدان التناسق في محفظة أنشطة المؤسسة و بالتالي تشير الى ان المصفوفة الاستراتيجية BCG استعملت للتحليل الاستراتيجي انطلاقا من 1971 و طورت الى غاية 1981 و نتيجة للنقائص سابقة الذكر قام ميشال بورتر بتطوير التحليل الاستراتيجي حيث ادخل بما يسمى بالاستراتيجيات الجانيسة. وهي 3 : 1- السيطرة عن طريق التكاليف 2- استراتيجيات المفاضلة 3- استراتيجية التركيز.

ترتيب الأولويات :

يجب ان يكون توافق بين الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة و الاستراتيجية المالية . و الاستراتيجية الشاملة تعبر عنها (لتسهيل عملية التحليل) وفقا ل3 متغيرات أيضا كما هو الحال بالنسبة لمتغيرات السياسة المالية :

1-      التطوير développement  

2-      الأمان sécurité

3-      الربحية profitabilité  

وهي تقابل في السياسة المالية التي تكلمنا عنها من قبل :

تطوير ..... نمو

الأمان ...... الاستقلالية

الربحية ..... المردودية

يمكن ان نميز بين 6 توليفات ممكنة توفق بين الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة و سياساتها المالية .. 3 ! = 6

1 – PSD RIC .. 2- PDS RCI .. 3- SPD IRC .. 4-SDP ICR  .. 5- DPS IRC .. 6- DSP CIR .. 

30/09/2017

السياسة المالية PSD RIC :

تتجه المؤسسة الى تحقيق سيولة كبيرة من خلال التخلي عن النقاط الميتة و عدم التركيز على المستقبل بل على المدى القصير من خلال تخفيض المديونية. و التركيز هنا هو تحقيق أرباح بأقصى قدر ممكن مع الحفاظ على استقلالية مالكي المؤسسة.

السياسة المالية PDS RCI :

المؤسسة تسعى لتحقيق الربحية مع تحقيق النمو من خلال استثمارات خاصة في المجال التجاري (شبكات التوزيع) و هي تضحي باستقلاليتها مع عدم التخلي عن أثر الرافعة و التخلي على النقاط الميتة و تحقيق سيولة أكبر للمساهمة في عملية التمويل.

السياسة المالية SPD IRC :

هي مؤسسة تهدف الى الحفاظ على هيكل معين للخصوم و بالتالي تحقيق استقلاليتها و التركيز على اكبر قدر ممكن من الأرباح و لا تسعى الى تحقيق نمو على المدى الطويل اي لا تقوم باستثمارات لها مردودية على المدى الطويل.

السياسة المالية SDP ICR :

المؤسسة تسعى لاستقلاليتها بالتمويل الذاتي او رفع رأس المال من أجل تحقيق النمو و ذلك في حالة فقط وجود أبقار نقدية تمول منتجات النجوم.

السياسة المالية DPS IRC :

تسعى المؤسسة هنا لتحقيق الرافعة (الاستدانة الى اقصى حد ممكن دون التفريط في المردودية ) و من الناحية التسويقية يقابل على النجوم و التضحية بالمعضلات (المؤسسة التي تعتمد على البحث و التطوير و المؤسسات الحديثة التي تدخل السوق بمنتوج جديد تبحثان في هذه السياسة).

السياسة المالية DSP CIR :

بكل اختصار الشركات الوطنية ...

العناصر النظرية للسياسة المالية :

ايتداءا من سنة 1958 ساهم كل من ميدغليالي و ملر في وضع الأسس الاولى للنظرية المالية من خلال التطرق الى موضوع تكلفة رأس المال و هيكله و طور كل من بريلي و مايرز هذين المفهومين من خلال كتابهما مبادئ مالية المؤسسة. حيث ركزوا على تكلفة مصادر التمويل و أثرها على اختيار الهيكل الأمثل للخصوم و يمكن ان تحدد مصادر التمويل في 3 أشكال :

-          التمويل الذاتي.

-          الاستدانة.

-          المساهمة في رأس المال.

نستطيع القول اذا ان المبادئ النظرية للسياسة المالية تركز على تقييم تكلفة رأس المال و أمثلت هيكل الخصوم و أخيرا التحكم بين المخاطرة و المردودية.

و بالتالي كلفة رأس المال = التكلفة الوسطية المرجحة لمصادر التمويل (تكلفة التمويل الذاتي + تكلفة الاستدانة + تكلفة المساهمة في رأس المال ) .

فدور المدير المالي هو التوفيق بين مصادر التمويل الثلاثة لتحقيق أقل تكلفة لرأس المال و قد نجد تجسيد عملي لذاك من خلال الرافعة المالية.

مثال :

مشروع استثماري كلفته 1000 ون تحقق مردودية مقدرة ب12% يمكن تمويلها وفقا ل3 خيارت :

رأس المال	1000	500	200
ديون 10%	0	500	800
نتيجة الاستغلال	120	120	120
مصاريف مالية	0	50	80
نتيجة قبل الضرائب	120	70	40
ضرائب على الأرباح 1/3	40	23.3	13.3
نتيجة صافية	80	46.7	26.7
مردودية الأموال الخاصة	8%	9.3%	13.3%

الاستدانة تساهم في رفع المردودية المالية و نستمر في الاستدانة في حالة شرط واحد وهو ان تكون المردودية الاقتصادية أكبر من معدل الفائدة

Rf=(1-t)Re+(1-t)(Re-i)(D/Cp)

بحيث :

t هو معدل الضريبة

I معدل الفائدة

D ديون متوسطة و طويلة الأجل

Cp أموال خاصة

نتيجة الاستغلال هي الفائض/العجز الذي تحققه المؤسسة قبل أ تأخذ بعين الاعتبار طري التمويل (السياسة المالية) و هي نتيجة ما قبل الاهتلاكات و ××××

نتيجة الاستغلال = فائض الاستغلال EBE / الاصول الاقتصادية .

حيث أن : الأصول الاقتصادية = تثبيتات الاستغلال + PFRE .