مقاولاتية

الطبيعية الاقتصادية للمقاولة :

لقد عرف المشرع الجزائري المقاولة في المادة 594 في القانون المدني على النحو التالي :

" هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا او ان يؤدي عملا بمقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر "

هذا التعريف القانوني لا يعكس الطبيعة الاقتصادية للمقاولة التي هي من ركائز اقتصاد السوق

لذلك عرف الاقتصاديون المقاولة على النحو التالي :

" هي مبادرة خاصة تهدف عموما الى تحقيق الربح و مضاعفة الملكية عن طريق الابداع و الاستعمال الأمثل للمقاول للموارد متحملا مع ذلك مخاطر الافلاس "

خصائص المقاولة :

1- مبادرة خاصة

2- توافق الاستعمال الأمثل للموارد الاقتصادية

3- الابداع

4- مخاطر الافلاس

1- مبادرة خاصة :

على عكس الاقتصاد الموجه أين المبادرة تنبع من تخطيط الدولة للمشروع المعين او استثمار محدد فان اقتصاد السوق يعتمد على المقاولة الخاصة التي تنبع من المبادرة الفردية او الجماعية .

فالمقاولة بهذا المفهوم تعني الخاص يبادر بمحض ارادته الى الاستثمار و انشاء الشركات لتحقيق اهدافه التي غالبا ما تكون جني الربح و مضاعفة الملكية . و بالتالي فان مبادرة المقاول تسعى الى الاستفادة من آلية السوق عن طريق تبادل السلع و الخدمات في مختلف الاسواق تحقيقا للمصالح المتبادلة.

المبادرة تعطي للمقاول أفضلية على باقي الافراد حيث ان حالته النفسية تكون متحمسة و متيقنة من نجاح مبادرته. من هذا المنظور ' فيرستراينين ' أن هذه الحالة النفسية تتولد جراء تطور الحالة المعرفية للمقاول . فتطور الحالة المعرفية نتيجة النشاط التأملي الدائم. المحيط المعرفي الذي يحيط بالشخص. و رؤية المقاول لأعماله ( بمعنى نظرته الاستراتيجية لمستقبل مشروعه في المدى البعيد ).

و الظاهر أن الشراكة أي اتخاذ مبادرة عدة مقاولين في مشروع واحد هو عامل ايجابي في تطوير الحالة المعرفية لما الاحتكاك و النقاش البناء من آثار ايجابية على مستقبل المشروع من جهة أخرى. فالمبادرة تحتاج الى الحرية الاقتصادية كونها تتأثر بالمحيط الاقتصادي فعندما يكون المشروع معقد و الاجراءات كثيرة سيؤدي هذا الى تراجع المباد كذلك عدم الاستقرار و تفشي ظواهر الرشوة و البيروقراطية هي عوامل تؤدي الى تراجع المبادرة لذلك فالمقاولة تحتاج الى مناخ اقتصادي و اجتماعي و ثقافي و سياسي ملائم.

2- الاستعمال الامثل للموارد الاقتصادية :

ان المنافسة في اقتصاد السوق هي من الدواعي الأساسية لتوجه المقاول نحو الاستعمال الرشيد و الأمثل للموارد الاقتصادية التي هي بحوزته. من أبسط أوجه الاستعمال الأمثل للموارد الاقتصادية هو نقلها الى السوق عوض تركها بعيدة عنه. في هذا الصدد فان التجارة في القديم التي يمكن اعتبارها كأول شكل من أشكال المضاربة. و التي كانت تعتمد على التحكيم و الذي يقضي نقل السلع من سوق لأخرى و الاستفادة من الهوامش التي تنتج عن هذا النشاط.

ان التجارة مازالت الى يومنا هذت مبنية على هذه الأفكار البسيطة بما في ذلك أسواق البورصة و التي تحدث فيها مضاربات في الاسهم و المشتقات المالية لكن بروز الثورة الصناعية و ما نتج عنها من آلية في الانتاج و سرعة في الاداء و تماثل في المنتجات و تطور في وسائل النقل و الاتصال جعل المقاول يطال بطريقة جديدة عند استعماله الموارد الاقتصادية المحدودة و هذه الطريقة تكمن في الجمع و الاحلال بين الموارد الاقتصادية.

مع التطور المعرفي و التكنولوجي فالاستعمال الامثل للموارد الاقتصادية أضحى يشمل مجالات أخرى تكمن في اختيار التكنولوجيا و التقنيات الحديثة و كذا التسيير الحديث للموارد البشرية . حيث أضحى المقاول يعطي اهتماما بالغا لفنون التسيير و التسويق . لذا فالمقاول الحديث مطالب باكتساب أكبر قسط ممكن من المهارات لمواجهة المنافسة و في هذا الصدد فان دور الدولة أساسي لتنمية هذه المهارات عن طريق برامج تعليمية في جميع الأطوار لمواجهة المنافسين الدوليين .