مفهوم الادارة المالية
تعرف على أنها العلم الذي يعالج قضايا اختيار المشروعات الاستثمارية التي تحقق هذه المشاريع التي تحقق أفضل النتائج لمالكيها (أصحاب الأسهم) بالإضافة الى قضيا تمويل هذه المشروعات بحيث تتحمل الجهات المعينة أقل التكاليف الممكنة و لا تتعرض للمخاطر ..
1- تطور الإدارة المالية :
عندما ندرس تطور الادارة المالية يجدر بنا الحديث على التطورات الجارية في أعمال المؤسسات الاقتصادية و بهذا تطورت الادارة المالية مع تطور المشروع الاقتصادي ، في البداية اقتصر عمل الوظيفة المالية على تمويل المشاريع ، في أواخر القرن 19 تعددت مهام هذه الوظيفة لتشمل دراسة الأسواق المالية و تحديد مصادر التمويل و هذا بعد ظهور و انتشار التمويل لأسهم العادية و الممتازة و بذلك حلت الادارة المالية محل التمويل و ازدياد الاهتمام بالمؤسسات المالية التي تركز على بيع و شراء الأسهم و السندات المالية ، في أواخر القرن 20 بدأ التركيز على الجوانب القانونية لإنشاء المؤسسات الاقتصادية و عمليات الادماج بالأضافة الى تنظيم عمليات اصدار الأوراق المالية و نتيجة التوجه نحو التصنيع ظهرت مشكلة تمويل المشاريع الضخمة في حين عجزت أسواق المال البدائية على تأمين عمليات النقل السليم للأموال من المستثمرين الى منظمات الأعمال مما أدى الى ظهور بنوك الاستثمار ، في هذه الحالة ركزت الادارة المالية على مفهوم السيولة و وسائل التمويل الخارجية ، لاحظنا في فترة الكساد التي ظهرت في الثلاثينات تحول اهمام منظمات الأعمال و المؤسسات الاقتصادية الى البقاء في مراتب سفلى ..
سؤال : ما الفرق بين منظمات الأعمال و المؤسسات الاقتصادية ؟
بدلا من التوسع وكزت منظمات الأعمال و المؤسسات الاقتصادية على السيولة و التصفية و التنظيم و ظهرت الحاجة لوضع قوانين تنظم المؤسسات الاقتصادية و بياناتها المالية المنشورة ..
2- أهمية الادارة المالية :
1- الخبرة المالية مطلوبة دائما لاتخاذ الكثير من القرارات الشخصية التي تتراوح من الادخار الى اتخاذ قرارات الشراء أو استئجارها .
2- اتخاذ القرارات الهامة في الحياة العامة المتمثلة في المخاطر المالية و لهذا تتخذ القرارات الهامة في المؤسسات الاقتصادية من قبل فريق مؤلف من ممثلي الأقسام ، لذلك يموجب من يريد النجاح في مجال الأعمال أن يكون مؤهلا و مطلعا على أعمال أخرى خاصة المالية .
3- موقع الادارة المالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة :
يختلف الهيكل من مؤسسة لأخرى ، عادة ما يتحمل المدير المالي اسم نائب مدير الشؤون المالية ، يتبع المدير المالي المراقب و مدير الخزينة في معظم المؤسسات الاقتصادية يتحمل مدير الخزينة المسؤولية المباشرة عن النقد السائل للشركة و سنداتها المطروحة في السوق و يكون مسؤولا و مشرفا على خطر التمويل و مواجهة المخاطر كما يشرف على مدير الائتمان و على مدير الاستثمار و مدير ميزانية رأس المال الذي يحلل القرارات المتعلقة بالاستثمار كما يشرف على الخزينة على مدير التأمين الذي يكون المراقب و المسؤول الأول على نشاطات :
أقسام الضرائب أي كل ما يتعلق بالضريبة في المؤسسة .
حسابات الميزانية و حسابات التكاليف .
4- أهداف الادارة المالية :
عادة ما تفصل المؤسسة الاقتصادية بين ملكية المشروع و ادارة المشروع و يتوجب على المدير المالي القيام بالواجب الذي يساهم في تحقيق أهداف الملاك داخل المشروع لكن عندما تتعارض هذه الأحداث مع بعضها البعض تنشأ المشكلة المعروفة و هي مشكلة الوكالة .
الاستهلاك و الاستثمار في ظل غياب سوق المال :
للتعرف على عن اشكالية القرارات في محيط اقتصادي أي يغيب سوق مالي لنفرض أن المستقبل معروف كما نفرض أن الحسابات و الأرقام المعطاة محددة لمدة من الزمن و لنفرض أيضا عدم وجود مؤسسات اقتصادية أي أن الأفراد هم من يقومون بالاستثمار المنتج ، في البداية نفرض أن شخص ما له مال ، له دخل Y0 في اللحظة T0 ، هذا الدخل سوف يكون له في نهاية الفترة T1 àY0
الاشكال : ما مقدار الدخل الذي سيخصصه للإستهلاك C0 في الفترة T0 بحيث يمكننا استثمار الفرق و هو Y’=Y0-C0
الشرط الأساسي هنا Y0 > C0 مع ضمان كمية الاستهلاك C1 في الفترة T1 .
لنحاول قبل هذا التعرف على منحنيات السواء التي تبين مختلف التوفيقات المختلفة لكمية الاستهلاك C0 و C1 و التي تعطي للشخص نفس الاشباع .
U : المنفعة .
حيث : U’=0
2 ) (SF/SC1)dC1=0 (SF/SC0)dC0+
4) بالاشتقاق الكلي نجد أن :
SF/SC0=MUC0 المنفعة الحدية ل C0
SF/SC0=MUC0 المنفعة الحدية ل C1
MUC1=dc0+MUc1 .dc1=0
MUc0.dc0=-MUC1.dc1
5) 1 ) (dc1/dc0)=(-MUc0/MUC
(SF/SC1)dC1 (SF/SC0)dC0=-
المعدل الحدي للاحلال : C0 – C1
RB معدل حدي للمردودية يتحصل عليها المستثمر I0
النقطة B : هي نقطة الاستثمار I0 في الفترة T0 الذي يحصل على معدل حدي للمردودية .
اسقاط منحنى I على منحنى السواء في الفضاء C0 C1 هو :
نلاحظ أن زيادة المنفعة يزيد عن طريق الانتقال من U1 الى U2 .
النقطة B هي نقطى مثلى تحقق اشباع لدى المستثمر لأن B نعبر نقطة مماس بين منحنى الاستثمار و منحنى السواء .
النقطة A ليست نقطة مثلى لكن تحقق اشباع ، ليست كالنقطة B أي كلما كان المعدل الحدي للاحلال كبير كلما كان هناك تفضيل للاستهلاك الحالي على الاستهلاك المستقبلي
ملاحظة :
نلاحظ أن المستثمر دائما يحقق استثماراته اذا كان معدل المردودية أكبر أو يساوي المعدل الحدي للتفضيل (معدل الاحلال).
اقنتصاديا :
معدل تفضيل الاستهلاك الحالي على الاستهلاك المستقبلي في هذه الحالة يقوم المستثمر بتأجيل الاستهلاك الحالي (Y0 – C0) .
وظيفة السوق المالي :
ان الشخص الذي يوجد في وضعية C0 < Y0 دخله أكبر من الاستهلاك ، يمكن أن يفرض أو يساهم بمبالغ نحو مؤسسات نقوم بتجميع رؤوس الأموال بهدف تحقيق استثمارات مفيدة مربحة لكن هذا الشخص لا يمكنه أن يقرض أمواله الا اذا تأكد أنه في الفترة T1 سوف يحصل على مبلغه بالاضافة الى مبلغ آخر هنا يظهر الأهمية الاقتصادية و لهذا فإن السوق المالي في هذا الاطار يؤدي الى 3 وظائف :
1 يقوم بجميع المبالغ النقدية المتوفرة لدى بعض الأعوان و يقوم بالمساهمة في توليد عناصر الانتاج و بالتالي تحسين الأرباح الاقتصادية .
2 السوق المالي يسمح بإنشاء و تكوين مؤسسات مستقلة تتم على تمويل مواردها لسوق الأموال و يمكن من توسيع النسيج الانتاجي الصناعي .
3 السوق المالي من خلال ميكانيزمات الوساطة المالية انتقاء التفضيلات الشخصية و الذي من خلاله نتحصل على معدل مالي الذي يعتبر مرجعا للقرارات ، الاقتراض و الاقراض ..
يمكننا أن نعرف مفهومين أساسيين و هما :
مفهوم القيمة المستقبلية :
S1=S0+TS0
علما أن T هي سعر الفائدة S1=S0(1+T)
مفهوم القيمة الحالية :
S1=S0+iS0
S1=S0(1+i)
S0=(S1 /(1+i)) <-> S0=(Si/(1+T))
من خلال هذه المفاهيم فإن شخص الذي له مخصص أولي سوف يتحصل على نوعين من الثروة : الثروة الحالية و الحالية المستقبلية .
يمكن تحديد الثروة الحالية : F0=Y0+(Y1 /(1+i)
في هذا الاطار يمكن للشخص أن يصدر أصلا ماليا بقيمة Y0 للحصول على Y1 خلال فترة زمنية T في هذه الحالة المستثمر أمام وضعين :
عون اقتصادي في حالة التمويل
يقوم باصدار أوراق مالية – اقتراض – بنك
عون اقتصادي في حالة فائض التمويل
يقوم بشراء أوراق مالية – اقراض – بنك
تسمى هذه العملية بالميكانيزمات المالية المباشرة التي من خلالها يتم الحصول على قيمة و هي Y/(1+T)
في حالة الثورة المستقبلية : F1 = (1+T)Y0+Y1
عملية اقتراض : هي عملية بيع أصول مالية التي من خلالها يتعهد العون الاقتصادي بدفع مبلغ في المستقبل مع دفع فائدة
عملية اقراض : هي عملية شراء أصول مالية مع الحصول على فائدة + المبلغ الذي قام بإقؤاضه